الرمال المتحركة للإسلام السياسي: من الصعود إلى التكيف

تنوير جمان
باحث في قسم القرآن وعلومه
(كلية دار الهداية الدعوية، مانور)

---

Email: thanveerjaman@gmail.com
Phone: 96545390960

عقد من التحول في الشرق الأوسط

شهد المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تقلباً مستمراً منذ الموجة الأولى من الربيع العربي في 2010-2011. هذه الانتفاضات الشعبية، التي شهدت صعود المجتمعات المدنية العربية ضد الأنظمة الاستبدادية، تبعتها بسرعة فترة وصفتها وسائل الإعلام الغربية في كثير من الأحيان بـ “الشتاء العربي”. كان هذا الوصف يرجع في المقام الأول إلى الصعود المفاجئ والكبير للأحزاب الإسلامية إلى السلطة. وفي حين أن مثل هذه الأوصاف المبسطة غالباً ما تفشل في استيعاب تعقيد التطورات التاريخية طويلة الأمد، تظل الحقيقة أن التنظيمات الإسلامية نجحت نجاحاً باهراً في استغلال الزخم الأولي للحركات الاحتجاجية في الشوارع. ولا تزال “البذور الثورية” التي زرعت في ذلك الوقت تنبت ببطء في مجالات مختلفة، ليس فقط في المجال السياسي والمؤسسي، مما يشير إلى أن تأثير الربيع العربي هو عملية تاريخية طويلة الأجل لا يمكن حصرها في موسم واحد من التقارير الإخبارية.

ومع ذلك، لم يكن بروز الإسلام السياسي ثابتاً. فبعد عقد من الزمان، لم تشهد الموجة الثانية من الحركات التمردية، التي هزت دولاً مثل الجزائر والسودان ولبنان والعراق حوالي عام 2019، نفس المستوى من البطولة الإسلامية. يشير هذا إلى تحول في الديناميكيات السياسية للمنطقة، حيث تضاءلت الطاقة الأولية للموجة الإسلامية. وكان التطور الأحدث والأكثر إثارة للدهشة هو خاتمة الحرب الأهلية السورية في ديسمبر 2024، والتي شهدت سيطرة جماعة ذات توجه جهادي، هيئة تحرير الشام (HTS)، على البلاد بأكملها. ومن المثير للاهتمام أن هيئة تحرير الشام تبدو في مرحلة من نزع التطرف، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى سرد الإسلام السياسي. هذا التحول، حتى داخل جماعة من الجناح الجهادي للمجرة الإسلامية، يؤكد حاجة الأيديولوجية المستمرة للتكيف مع الحقائق السياسية الجديدة.

الجذور الأيديولوجية: ملء الفراغ بعد القومية العربية

يمكن إرجاع ظهور الإسلام السياسي كقوة مهيمنة إلى انهيار القومية العربية في أواخر السبعينيات. كانت القومية العربية، وهي أيديولوجية علمانية وذات توجه اشتراكي، قد وعدت بتوحيد جميع العرب كمسار للخلاص من تركة الإمبريالية والقضاء على إسرائيل، التي كانت تعتبر امتدادها النهائي. لعدة عقود، استحوذت هذه الأيديولوجية على خيال الجماهير العربية. ومع ذلك، فإن الهزيمة الساحقة في حرب الأيام الستة عام 1967 ضد إسرائيل، تلتها إخفاقات سياسية واقتصادية أخرى، حطمت الحلم القومي العربي وأوجدت فراغاً أيديولوجياً عميقاً كان لا بد من ملئه.

جادلت الحركات الإسلامية بأن القومية العربية فشلت تحديداً لأنها كانت منفصلة عن القوة الحقيقية للشعوب العربية: الإسلام. وافترضت أن النهج العلماني لا يمكن أن يواجه “مناعة” الصهيونية المتصورة. كان الرد الوحيد الفعال على الارتباك الواسع والشعور بالدونية بعد الهزائم العسكرية يجب أن يُبحث عنه في الأصول والتقاليد الإسلامية، وتحديداً في مثال صحابة النبي محمد، المعروفين باسم السلف (الأسلاف الفضلاء).

هذا التيار الفكري ليس جديداً؛ فقد بدأ بالإصلاح الإسلامي الذي تطور منذ نهاية القرن التاسع عشر. ويُعرف اليوم بأسماء مختلفة: السلفية، أو الراديكالية، أو الأصولية الإسلامية. تعكس كل هذه المصطلحات الهدف الأساسي المتمثل في استعادة الرسالة الأصلية والجذور والأسس للإسلام كما تم الكشف عنه خلال فترته المبكرة. عندما يُستخدم هذا التفسير الجديد للنظام العام للأشياء، على المستويين الفردي والاجتماعي، لأغراض سياسية، يُشار إليه باسم الإسلام السياسي أو الأصولية الإسلامية. هذا الاستخدام السياسي هو التمييز الرئيسي، حيث يحول حركة إحياء دينية إلى قوة سياسية.

طيف الإسلام السياسي: من الحزب السياسي إلى الجهادية

من الضروري فهم أن الإسلام السياسي ليس حركة متجانسة. إنه موجود على طيف، مع وجود الأحزاب السياسية غير العنيفة في أحد طرفيه والجماعات الجهادية العنيفة في الطرف الآخر. يُعرّف تاريخ الإسلام السياسي بالتوتر بين هذين القطبين.

يُعرف الانحراف الراديكالي للإسلام السياسي باسم الجهادية. فبينما يُعد الإسلام السياسي في حد ذاته سلمياً بطبيعته، وإن كان محافظاً للغاية في آرائه الاجتماعية فيما يتعلق بالعادات والممارسات التي يجب أن يتبناها “المسلم الصالح”، فقد جردت الجهادية عملياً جوهرها الديني. بدلاً من ذلك، تستخدم وتكيف رسائل إسلامية معينة لتبرير الإرهاب والعنف. هذه الأيديولوجية العنيفة، المستوحاة من كتابات قطب، غذت الحركات الإرهابية منذ أواخر السبعينيات.

نظمت الجماعات الجهادية في البداية هجمات ضد ما اعتبرته حكومات عربية “فاسدة”. وفي مرحلة ثانية، توسعت أهدافها لتشمل العالم الغربي وإسرائيل. وتشمل الجماعات البارزة المستوحاة من هذه الأيديولوجية “الجهاد” (التي اغتالت الرئيس المصري أنور السادات عام 1981)، والجبهة الإسلامية للإنقاذ (FIS) التي قادت الحرب الأهلية الجزائرية في التسعينيات، والقاعدة، وداعش. مثل هذا الاتجاه العنيف أزمة لجماعة الإخوان المسلمين غير العنيفة إلى حد كبير والتنظيمات المماثلة، التي ظلت تركز على تأمين الشرعية السياسية. وبمرور الوقت، ابتعدت هذه الجماعات غير العنيفة بشكل متزايد عن الهدف الطوباوي لإعادة إنشاء الدولة الإسلامية الأصلية، معترفة بالمسؤوليات السياسية للارتباط بالجهادية .

المسار السياسي: اختبار الحكم

كان صعود الأحزاب الإسلامية إلى السلطة سمة مميزة لعصر ما بعد الربيع العربي. ومع ذلك، كانت هذه التجارب في الحكم مختلطة، وكثيراً ما انتهت بالفشل أو الانتكاسات السياسية الدرامية. على سبيل المثال، فازت الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية (FIS) في انتخابات 1990-1991 ولكن حُرمت من السلطة بانقلاب عسكري، مما أدى إلى عقد من الصراع الداخلي. شكل هذا الحدث سابقة لتدخل الجيش “للدفاع عن الديمقراطية” عن طريق منع انتصار إسلامي بشكل غير ديمقراطي.

في كل من تونس ومصر، لم تكن الأحزاب الإسلامية مثل النهضة والإخوان المسلمين هي المحرض الرئيسي للربيع العربي. لقد نجحوا لأن سنواتهم من النضال الشعبي و “الأسلمة من القاعدة إلى القمة” قد بنت هياكل تعمل بشكل جيد (مدارس دينية، جمعيات مهنية) جعلتهم البديل المنظم الوحيد للأنظمة الاستبدادية التي أطيح بها.

ومع ذلك، كشف وقتهم في الحكومة عن نقاط ضعف كبيرة. فغالباً ما ساد “منطق عشائري وطائفي”، بهدف تأمين مناصب السلطة لأعضائهم، مما أدى إلى عدم الكفاءة الإدارية، خاصة في مصر. والأهم من ذلك، أنهم فشلوا في حل الأزمات الاقتصادية العميقة ونقص فرص العمل التي غذت الاحتجاجات الأولية. هذا الفشل، جنباً إلى جنب مع الاتهامات الواسعة النطاق بالفساد، أدى إلى تآكل دعمهم الشعبي. علاوة على ذلك، دفعت هذه الأحزاب أجندة تركز على قضايا الهوية، مثل دور المرأة، وتطبيق الشريعة، والالتزام بـ الأمة الإسلامية الأوسع. تعارضت هذه السياسات التي تركز على الهوية مع الآراء العلمانية والقومية لجزء كبير من السكان، مما أدى إلى استقطاب اجتماعي وسياسي شديد. وكانت النتيجة النهائية في كل من مصر وتونس هي عودة القوى القومية-السلطوية التي لم تكتفِ بتهميش الإسلاميين فحسب، بل قامت بتجريمهم واضطهادهم بنشاط، مستبعدة إياهم فعلياً من الحياة السياسية المؤسسية.

التكيف والتحدي المستقبلي

تسلط تجربة الإسلام السياسي في الحكم الضوء على توتر حاسم: فبينما سعى الربيع العربي إلى تدمير الاستبداد الحكومي، فإنه لم يسعَ إلى تفكيك الدول الوطنية نفسها كما تشكلت بعد الاستعمار. ومع ذلك، رأى بعض الباحثين أن تصرفات بعض الحكومات الإسلامية كانت محاولة لتآكل الهياكل الحكومية القائمة من جذورها [4]، مما ساهم في نهاية المطاف في سقوطها وعودة الاستبداد.

تقدم حالة حزب العدالة والتنمية المغربي (PJD) نموذجاً مختلفاً وأكثر نجاحاً للتكيف. لم ينتهِ عقده في السلطة بانقلاب أو ثورة، بل بـ “تناوب فسيولوجي للسلطة”. إن قصة حزب العدالة والتنمية هي قصة نزع التطرف، حيث انتقل من سلف جهادي (الشبيبة الإسلامية) إلى قبول القواعد الديمقراطية وسلطة الملك كـ “أمير للمؤمنين”. وعُزيت هزيمته الانتخابية النهائية في عام 2021 إلى قضايا داخلية وفضائح ونقص في القيادة القوية، بدلاً من التدخل العسكري. ومن المثير للاهتمام، أنه بعد هزيمته، بدأ حزب العدالة والتنمية في التركيز أكثر على قضايا الهوية الإسلامية الراديكالية، مثل الميراث والمثلية الجنسية، بل ونفى التواطؤ في اتفاقيات التطبيع لعام 2020 مع إسرائيل، مما يشير إلى عودة ما بعد الانتخابات إلى المواقف الأيديولوجية الأساسية عندما يكون خارج السلطة.

الإسلام السياسي كرادع للتطرف

اليوم، لم يعد التحدي الأساسي للإسلام السياسي هو مجرد اكتساب القبول كقوة سياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – بل هو بالفعل وجود واقعي. يكمن التمييز الحاسم بين مختلف الفاعلين داخل “المجرة الإسلامية” في أولئك الذين يستخدمون العنف كسلاح سياسي (الجهاديون),أولئك الذين لم يفكروا قط في العنف (مثل الإخوان المسلمين الأردنيين، الذين كانوا دائماً جمعية/حزب قانوني وغير عنيف),أولئك الذين تخلوا عن العنف وتكيفوا مع قواعد الديمقراطية والتعددية السياسية (مثل حزب العدالة والتنمية المغربي).

يحتفظ الإسلام السياسي بقاعدة انتخابية شعبية كبيرة تتوافق مع رسالته الهوية المحافظة (المعارضة للعلمانية المتغربة)، وقيمه التقليدية، وصرامة نمط حياة المسلم “التقي”. هذا الثبات هو ما يمنح الإسلام السياسي مساحته السياسية. ينجذب هذا الجمهور إلى النقاء الأخلاقي المتصور والعدالة الاجتماعية التي تقدمها الحركات الإسلامية، خاصة على النقيض من فساد الأنظمة العلمانية.

يتمثل التحدي الحالي للإسلام السياسي في الانخراط بفعالية مع هذا الجزء من السكان وتمثيله في الساحة السياسية. ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن يكون بمثابة رادع حاسم للتطرف العنيف. إن وجود خيار سياسي إسلامي شرعي وغير عنيف يوفر متنفساً للناخبين المحافظين، مما يمنعهم من تبني المسار العنيف والإقصائي للجهادية. إذا عومل الإسلام السياسي كقوة سياسية شرعية لها ناخبوها ومساحتها، فمن المرجح أن يكبح انحرافه الجهادي ويستعد للحكم المستقبلي من موقع متكافئ مع القوى السياسية الأخرى، بدلاً من موقف المواجهة أو الحرب. وبالتالي، فإن العودة الأبدية للإسلام السياسي ليست عودة إلى حالة واحدة ثابتة، بل هي عملية مستمرة من التكيف والتفاوض والتحول ضمن الحقائق السياسية المتغيرة باستمرار في الشرق الأوسط. ومستقبله مرتبط بقدرته على الموازنة بين جذوره الأصولية والمتطلبات العملية للحياة السياسية الحديثة.