من روائع حضارتنا في الهند! قصة الفتاوى العالمكيرية (الهندية)

تفاصيل المقال

 الدكتور عبد السميع محمد الأنيس

قسم أصول الدين،كلية الشريعة والدراسات الإسلامية- جامعة الشارقة

dranis@sharjah.ac.ae

التاريخ: ٢٠٢٥شرين الثانير ١٠

قصة الفتاوى العالمكيرية (الهندية) والسلطان المغولي محمد أورنك زيب، الملقب بــ«عالَم كير» (١٠٢٨هـ- ١١١٨هـ )

صدر المرسوم الملكي بتسمية كبار الفقهاء للبدء بتصنيفها، قبل (٣٧١) سنة!

تسمية الكتاب:

للكتاب تسميتان مشهورتان: «الفتاوى العالمكيرية» و«الفتاوى الهندية»، وهذه الفتاوى ليست فتاوى بالمعنى المعروف عند الفقهاء القدامى؛ لأن المعروف عندهم أن كتب الفتاوى تدل على مجموعاتٍ من أجوبة المسائل والوقائع التي سئل فعلًا عنها جامعوها من كبار الفقهاء وأجابوا عنها، ثم رتبوها على الأبواب، وأخرجوها في كتابٍ كبيرٍ أو صغيرٍ، وإنما هي – الفتاوى العالمكيرية – مجموعةٌ كبرى من فروع الفقه الحنفي، وأحكام مسائله في جميع الأبواب الفقهية، جُمعِت من أمهات المتون والشروح في الفقه الحنفي، ومِن كتب الفقه بمعناها المعروف المذكور آنفًا، وإنما سُميت بـ«الفتاوى العالمكيرية»؛ لأنهم جمعوا فيها الأقوالَ والآراءَ الفقهيةَ الراجحةَ في المذهب الحنفي بأمر سُلطان الهند، الملِك العادل المغولي أورنك زيب -رحمه الله- وتحت إشرافه؛ ليعتمدها المفتون والقضاة في الإفتاء والقضاء، فهي الأحكام الفقهية التي يجب اعتمادها للفتوى، ويتحدث الفقهاء والمفتون عن هذا الكتاب تارةً بلفظ «الفتاوى العالمكيرية» بالنسبة إلى لقب الملِك أورنك زيب: «عالَم كِير»، وتارةً يقولون: «الفتاوى الهندية» بالنسبة إلى الهند التي هي دولة الملِك.

من هو مؤلف الكتاب في الحقيقة؟:

تتجلَّى مِن تسمية الكتاب بــ«الفتاوى العالمكيرية» أنها تنتسب إلى السلطان الأعظم والخاقان المكرم أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب بهادر، الإمبراطور المغولي، الملقب بــ«عالَم كير» يعني المنتصر على العالم، وهو من أعظم أباطرة الهند المغوليين، هو الابن الثالث للشاه جهان، وولد السلطان أورنكْ زيْب في بلدة «دوحد» في كجرات بالهند في (١٥ من ذي القعدة ١٠٢٨هـ = ٢٤ من أكتوبر ١٦١٩م).

نشأ في بيت عزٍّ وشرفٍ، وظهر في «أورنك زيْب» منذ صغره علامات الجد والإقبال على الدين، والبعد عن الترف والملذات، ونشأ وترعرع محبًّا لمذهب أهل السنة، واستقى الدين على مذهب الإمام أبي حنيفة، فنشأ وتربّى تربية إسلاميّة دينية خالصة لا تشوبها شائبة، ويقال بأن هذا الشعور تولد لديه خلال مرحلة تعليمه على يد كبار العلماء المسلمين، ونشأ محبًّا للشعر فكان شاعرًا، ونشأ محبًّا للخطّ فكان خطّاطًا بارعًا، وتعلّم اللغة العربيّة والفارسيّة والتركيّة، وحين بلغ الأربعين من عمره جلس على كرسي الحكم، وابتدأ عهد العدل والحقّ، فقد آن الأوان لأن يرى المسلمون فيه ما يذكّرُهُمْ بسيرةِ أبي بكر وعمر وعثمان وعليّ رضي الله عنهم أجمعين، فأقام المساجد والمدارس الدينية، وأصلح الطرق وبنى الحدائق وأصبحت «دهلي» في عهده حاضرة الدنيا، وعين القضاة، وجُعِل له في كل ولاية نائبٌ عنه، وأعلن في الناس أنه «مَن كان له حق على السلطان فليرفعه إلى النائب الذي يرفعه إليه».

وأظهر أورنك زيْب تمسكه بالإسلام والتزامه بشرائعه، فحفِظ القرآنَ الكريم كلَّه بعد ما أصبح سلطانًا، وكان يكتب بخطه المصاحفَ ويبيعها، ويعيش بثمنها؛ لما زهد في أموال المسلمين، وترك الأخذ منها، وكان صاحب عبادة عظيمة، ويخضع للمشايخ ويقربهم، ويستمع إلى مشورتهم، ويعظمهم وأمر قواده أن يستمعوا إلى مشورتهم بتواضعٍ شديدٍ، وكان يصوم الاثنين والخميس والجمعة من كل أسبوع،ٍ لا يتركها أبدًا، وكان يصلِّي التراويحَ إمامًا بالمسلمين، ويعتكف العشر الأواخر في المسجد، فكان أعظم ملوك الدنيا في عصره.

وليس من المؤرخين مَن يستطيع أن يجادل في أن «الإمبراطور عالم كير» قد كان عاهلًا تقيًا وملكًا نيرًا، و كتب مرةً إلى والده قائلًا له: إن السيادة هي الحفاظ على مصالح الشعب، وإن كل ما لدى الإمبراطور من أملاكٍ وثرواتٍ ليست مِلْكًا له؛ بل هي وديعة تخص البلاد والعباد.

توفي السلطان في (٢٨/من ذي القعدة ١١١٨هـ = ٢٠/من فبراير ١٧٠٧م) بعد أن حكم ٥٢ سنة، وكان قد بلغ من تقواه أنه حين حضرته الوفاة أوصى بأن يُدفن في أقرب مقابر المسلمين، وألا يعدو ثمن كفنه خمسَ روبيات!! وكان يعيش حياةً زاهدةً متقشفةً، فقضى على الأبهة والفخامة التي كانت تحيط بالملِك في قصره، وألغى المبالغات المخالفةَ للشرع في استقبال السلطان وتحيته، واكتفى بتحية الإسلام، فكان إمبراطورًا لم تشهد الهندُ مثلَه في اتساع ملكه وصلاح خلقه، وحسن سيرته وسريرته، فلم يكن كباقي سلاطين المغول؛ بل هو خيرٌ منهم جميعًا، وهو ما دعا بعض الأدباء – وهو الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله – أن يطلق عليه «بقية الخلفاء الراشدين».

الغرض من تدوين “الفتاوى العالكيرية”:

وقد عيَّن الملِك العادلُ أورنك زيب رحمه الله تعالى مجلسَ الفقهاء في سنة ١٠٧٣هـ، وكان من أعظم مقاصده أن يتم بشكلٍ نظاميٍّ ترتيب الآراء الفقهية الموثوق بها، التي جاء بها الفقهاء القدامى والمجتهدون السابقون، والتي كانت مُبَعْثَرةً ومُشَــتَّـــتَـةً في العديد من الكتب الفقهية، وذلك لكي يمكن وضع مؤلَّف ٍشاملٍ ترجع إليه المحاكم والأفراد فيما يتعلق بشؤون دينهم، ويمكن القول بالاستناد إلى الوثائق المتوافرة.

قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله: وقد وُفِّق أورنك زيب رحمه الله تعالى إلى أمرين، لم يسبقه إليهما أحدٌ من ملوك المسلمين:

الأول: أنّه لم يكن يعطي عالما عطيةً أو راتبًا إلَّا طالبه بعملٍ، بتأليف أو بتدريس، لئلا يأخذ المال ويتكاسل، فيكون قد جمع بين السيئتين: أخذ المال بلا حق ، وكتمان العلم.

الثاني: أنّه أول مَن عمِل على تدوين الأحكام الشرعية فى كتابٍ واحدٍ، يُتخذ قانونًا فوضعت له وبأمرِه وبإشرافِه ونظرِه الفتاوى التي نُسبت إليه، فسمّيت «الفتاوى العالمكيرية» واشتهرت بـ«الفتاوى الهندية»، من أشهر كتب الأحكام في الفقه الإسلامي وأجودها ترتيبًا وتصنيفًا(١).

قال الشيخ محمد خليل بن علي المرادي: وأمر علماءَ بلاده الحنفيةَ أن يجمعوا فتاوى تجمع جُلَّ مذهبهم، مما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية، فجمعت في مجلداتٍ وسماها بـ«الفتاوى العالمكيرية»، واشتهرت في الأقطار الحجازية والمصرية والشامية والرومية، وعمَّ النفع بها، وصارت مرجعًا للمفتين، ولم يزل على ذلك حتى توفي رحمه الله تعالى(٢).

وجاء في تاريخ أورنك زيب: وقد تميَّز عهد الإمبراطور أورنك زيب في تاريخ الهند بإدارة قضائية وقانونية نزيهة، والإدارات التالية كانت الإدارات الرئيسة في الدولة:

١- إدارة الخزينة العامة والإيرادات تحت إشراف الديوان العالي.

٢- النفقات وإدارة المحاسبة العسكرية تحت إشراف البكشي الإمبراطوري.

٣- الهبات الدينية تحت إشراف الصدر الأعظم، ويدخل تحت إشرافه أيضًا أمور الإحسان والصدقات.

٤- القوانين المدنية والجزائية تحت إشراف كبير القضاة.

٥- مراقبة الأخلاق العامة تحت إشراف المحتسب.

٦- وفي نطاق الإدارة القضائية يُعْتبَر قاضي القضاة القاضي الأعلى.

وكانت إدارة الولايات تَسِيْر على هذا النمط نفسه مع بعض التغييرات المحلية، ويروي المؤرخون أن الإمبراطور أورنك زيب كان في مناسباتٍ عديدةٍ ينتقد الأحكامَ الصادرة عن المحاكم الدنيا، وكان يشعر بأن بعض هذه الأحكام لا تلمُّ إلمامًا كافيًا بالقوانين، وكان هذا – بالإضافة إلى الرغبة السائدة آنذاك – من الأسباب الرئيسة التي حملت الإمبراطور على تنفيذ مشروع جمع الفتاوى(٣).

الخطوات المتخذة في سبيل تأليف الفتاوى العالمكيرية:

عرف أورنك زيب إلى جانب مقدرته الحربية باشتغاله بالعلم، فقد كان فقيهًا يهتمُّ اهتمامًا عظيمًا بالفقه الإسلامي، وهذا ما جعله يدرك حاجة زمنه إليه:

• الخطوة الأولى: وكان أول خطوة اتخذها في سبيل جمع الفتاوى وترتيبها اختياره لكبار علماء الفقه والشريعة، ممن كان مشهودًا له بطول الباع في هذا المضمار.
• الخطوة الثانية: وبعد ذلك اتخذ الترتيبات اللازمة؛ لكي يحصل هولاء العلماء المختارون على التعويضات المالية المناسبة.
• الخطوة الثالثة: وفي خطوة ثالثة أصدر هذا الإمبراطور التقِيُّ النقِيُّ الزاهِدُ العابِدُ أوامرَه بجمع كل مايمكن جمعه من الكتب والمؤلفات؛ لتكون مراجعَ تسهل على العلماء المهمة الموكولة إليهم.
• الخطوة الرابعة: وأخيرًا أقام الإمبراطورُ الفقيهُ نفسه مُراقبًا ومتتبعًا للعمل على أساسٍ يوميٍّ، وبذلك كان يطلع يوميًّا ما تمَّ انجازه من أعمالٍ، فتحت إشرافه وبأمره ألّفت أول موسوعةٍ قيمةٍ في الفقه الحنفي، وعُرفت باسم «الفتاوى الهندية» أو «الفتاوى العالمكيرية».

لجنة العلماء المساهمين في تدوين “الفتاوى العالمكيرية”:

ساهم في إعداد «الفتاوى العالمكيرية» نخبةٌ من كبار علماء الهند الأحناف المتضلعين من العلوم الشرعية الإسلامية الغراء، فالفقهاء الذين ساهموا في جمع كتاب «الفتاوى العالمكيرية» أسماؤهم ما يلي:

١- الملا نظام الدين البرهان فوري، رئيسًا لمجلس الفقهاء.

٢- القاضي محمد حسين الجونبوري.

٣- القاضي علي أكبر الحسيني أسعد الله خاني.

٤- الملا وجيه الدين الكوباموي.

٥- الملا حامد بن أبي حامد الجونبوري.

٦- الملا محمد أكرم الحنفي اللاهوري.

٧- الملا جلال الدين محمد الجونبوري.

٨- مولانا السيد نظام الدين بن نور محمد التتوي السندي.

٩- الملا محمد جميل بن عبد الجليل الصديقي الجونبوري.

١٠- مولانا محمد شفيع السرهندي.

١١- القاضي محمد أبو الخير السندي.

١٢- الملا أبو واعظ الهركامي.

١٣- الملا وجيه الرب.

١٤- الملا ضياء الدين المحدث.

١٥- السيد محمد بن محمد القَنّوجي.

١٦- الشيخ رضي الدين البهاغلفوري.

١٧- مولانا محمد فائق.

١٨- السيد عنايت الله المونغري.

١٩- الملا غلام أحمد اللاهوري.

٢٠- الملا فصيح الدين بهلواري.

٢١- الشيخ أحمد بن منصور الكوباموي الخطيب.

٢٢- الملا محمد غوث الكاكوروي.

٢٣- الشيخ عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي.

٢٤- المفتي أبو البركات بن حسام الدين الدهلوي.

٢٥- الشيخ أحمد بن أبي المنصور الكوباموي.

٢٦- القاضي عبد الصمد الجونفوري.

٢٧- مولانا عبد الفتاح بن هاشم الصمداني.

٢٨- القاضي عصمة الله بن عبد القادر اللكناوي.

٢٩- مولانا محمد سعيد بن قطب الدين السهالوي.

٣٠- القاضي محمد دولة بن يعقوب الفتح فوري.

ترتيب العمل فيما بينهم:

وقد أسند الملكُ أورنك زيب رحمه الله تعالى ترتيبَ العمل للعلماء المعنيين بالتدوين بحيث:

(١) عهد إلى الشيخ وجيه الدين الكوباموي القيام بالربع الأول من العمل.

(٢) وعهد بالربع الثاني إلى الشيخ جلال الدين محمد الجونفوري.

(٣) وعهد بالربع الثالث إلى القاضي محمد حسين الجونبوري.

(٤) وخصص الربع الرابع الأخير للشيخ الملا حامد الجونبوري

وقد ألحق بكلٍّ من هؤلاء العلماء الأربعة عددًا من المستشارين وعلماء الشريعة، وكان عليهم القيام بجمع الكتب الموثوق بها، والمذاهب الإسلامية وترتيبها حسب تسلسلها الزمنيِّ، كما هيَّأ لهم الملِكُ كلَّ ما كانوا يحتاجون إليه من أمهات الكتب والمصادر في الفقه الحنفي، مطبوعةً ومخطوطةً، وكان الملا نظام الدين – رحمه الله – يَرْأسُ العلماءَ الأربعةَ المذكورين، وذلك لأنه كان مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالملِك أورنك زيب رحمه الله، وكان الملِك يُجِلُّه لعلمه الغزير، وتعمقه في علوم الكتاب والسنة، إلى جانب صلاحه وتقواه وزهده في الدنيا وفيما عند الناس، وكونه أكبرَ علماء عصره، فكان الشيخ الملا نظام الدين – بوصفه رئيسًا لمجلس الفقهاء – يستدعي يوميا لمقابلة الإمبراطور؛ ليطلعه على ما تمَّ إنجازه من العمل، والملِك كان كثيرًا ما يبدي ملاحظات انتقادية على العمل اليومي المنجز، الذي كان يُقدَّر بحوالي ثلاث أو أربع صفحات يوميًا، كما كان يشير إلى بعض النواقص فيما يقدم إليه من مسوَّداتٍ، وقد استغرقت رحلةُ العمل في جمع الفتاوى وتسجيل الآراء الفقهية الموثوق بها فترةَ ثماني سنواتٍ، وقدِّرت تكاليفه المالية بحوالي ثمان مئة ألف روبية هندية آنذاك(٤).

أسلوب الكتاب العلمي:

وقد جُمِعَتْ هذه الأحكامُ الفقهيةُ باللغة العربية السهلة السلسة على أحسن وجه يكون، تلبس من حسن الترتيب حُلَّة الجمال، عاريةً عن الإطناب والإملال، مشتملةً على جل الدرايات النجيحة، وسُميت بــ«الفتاوى العالمكيرية»، واحتوت على عرضٍ موثوق به للمسائل الصَّعْبة المعقَّدة، ولأحكام الشريعة وقوانينها واجتهاداتها، وذلك بأحسن طرازٍ حيث لا يعاني باحثٌ شرعيٌّ أيَّ جهدٍ في البحث عن المسائل المطروحة، ولقي هذا الجهد الجماعي إقبال الناس إقبالًا منقطع النظير، وذاع صِيته أكثر من مجهودٍ فرديٍّ، ولم يمض على ظهور هذه الفتاوى القيمة والقوانين الشرعية أكثر من قرنٍ حتى طبعت بمصر سنة (١٢٨٢هـ=١٨٦٥م)، كما ترجمت إلى اللغة الفارسية والإنجليزية(٥).

المصادر والمراجع للكتاب:

نظرًا إلى أن الملِك أورنك زيب نفسه كان مهتمًّا بعملية جمع الفتاوى لحلّ المسائل المطروحة؛ كي لا يفوت الاحتياطُ في العمل والاجتناب عن الزلل، فمن الحقائق التي لا تُجْحَد أن هذه «الفتاوى العالمكيرية» تستند بصورةٍ رسميةٍ إلى المصادر والمراجع الموثوق بها في المذهب الحنفي، وتُعْتَبر خطوة رائعة في تاريخ قوانين الشريعة الإسلامية بالهند، وحقًّا وهي تتفوق على المجموعات الفقهية الأخرى التي تمَّ إعدادها في الهند قبلها، والكتب التالية تعتبر من أهم مراجع الشريعة الإسلامية التي تمَّ الاستناد إليها في تحضير الفتاوى العالمكيرية:

١- «الهداية في شرح بداية المبتدي»، لِــعلي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني المرغيناني، أبي الحسن برهان الدين (المتوفى:٥٩٣هـ).

٢- «الوقاية وشرحها»، لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي (المتوفى٧٤٧هـ).

٣- «النقاية مختصر الوقاية في مسائل الهداية»، لصدر الشريعة الأصغر عبيد الله بن مسعود بن محمود المحبوبي البخاري الحنفي (المتوفى٧٤٧هـ).

٤- «شرح معاني الآثار»، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي (المتوفى: ٣٢١هـ).

٥- «كنز الدقائق»، لأبي البركات عبد الله بن أحمد حافظ الدين النسفي (المتوفى٧١٠هـ).

٦- «مختصر القدوري»، لأحمد بن محمد بن أحمد أبي الحسين القدوري (المتوفى ٤٢٨هـ).

٧- «المحيط البرهاني في الفقه النعماني»، لأبي المعالي برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مَازَةَ البخاري الحنفي (المتوفى:٦١٦هـ).

٨- «المحيط الرضوي»، لمحمد بن محمد رضي الدين السرخسي (المتوفى٥٧١هـ).

٩- «الجامع الصغير»، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى:١٨٩هـ).

١٠- «المبسوط»، لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني (المتوفى:١٨٩هـ).

١١- «الكافي في فروع الحنفية»، للإمام محمد بن محمد بن أحمد المروزي الحاكم الشهيد (المتوفى ٣٤٤هـ).

١٢- «منية المصلي وغنية المبتدي»، لمحمد بن محمد بن علي الكاشغري (المتوفى٧٠٥هـ).

١٣- «فتح القدير»، لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ).

١٤- «فتاوى نوازل»، للإمام أبي الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي الحنفي (المتوفى ٣٧٣هـ).

١٥- «بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»، لعلاء الدين، أبي بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي (المتوفى:٥٨٧هـ).

١٦- «السراج الوهاج شرح القدوري»، لأبي بكر بن علي بن محمد الحدادي الحنفي (المتوفى٨٠٠هـ).

١٧- «المجتبى شرح مختصر القدوري»، لأبي الرجاء نجم الدين مختار بن محمد بن محمود الزاهدي الغزميني، (المتوفى:٦٥٨هـ).

١٨- «المنتقى في فروع الحنفية»، للحاكم الشهيد أبي الفضل محمد بن محمد بن أحمد المقتول شهيدًا، (المتوفى٣٣٤هـ).

١٩- «البحر الرائق شرح كنز الدقائق»، لزين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى:٩٧٠هـ).

٢٠- «العناية شرح الهداية»، لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شمس الدين ابن الشيخ جمال الدين الرومي البابرتي (المتوفى:٧٨٦هـ).

٢١- «جامع المضمرات والمشكلات في شرح مختصر القدوري»، للإمام يوسف بن عمر بن يوسف الكادوري، (المتوفى٨٣٢هـ).

ومن المؤلفات القيمة التي تم الرجوع إليها خلال تأليف هذه الموسوعة الفقهية – الفتاوى العالمكيرية – بالإضافة إلى ما ورد ذكره:

القُنْيَة الْمُنْيَة لتتميم الغنية للزاهدي (ت:٦٥٨هـ)، الشمني شرح النقاية لتقي الدين الشمني (ت:٨٧٢هـ)، الفتاوى التاتارخانية لفريد الدين الدهلوي (ت:٧٨٦هـ)، الفتاوى السراجية للحنفي (ت:٥٦٩هـ)، الفتاوى البزازية لابن البزاز (ت:٨٢٧هـ)، البناية شرح الهداية للعيني (ت:٨٥٥هـ)، الجوهرة النيرة للحدادي الحنفي (ت:٨٠٠هـ)، خزانة الفقه للسمرقندي (ت:٣٧٣هـ)، النهر الفائق شرح كنز الدقائق (ت:١٠٠٥هـ)، البرجندي شرح مختصر الوقاية (ت:٩٣٢هـ)، التجنيس والمزيد للمرغيناني (ت:٥٩٣هـ)، الاختيار لتعليل المختار لأبي الفضل الحنفي (ت:٦٨٣هـ)، خزانة المفتين للسمن قاني (ت:٧٤٦هـ)، المختار في فروع الحنفية لأبي الفضل الحنفي (ت:٦٨٣هـ)، زيادات الجامع الكبير للشيباني (ت:١٨٧هـ)، الذخيرة البرهانية مختصر المحيط البرهاني لبرهان الدين الحنفي (ت:٦١٦هـ)، غاية البيان ونادرة الأقران في آخر الأوان لكاتب بن أمير الإتقاني الحنفي (ت:٧٥٨هـ)، مجمع البحرين وملتقى النيرين لأحمد بن علي الساعاتي الحنفي (ت:٦٩٤هـ)، فتاوى التُّمرتاشي لمحمد بن عبد الله الخطيب التمرتاشي الغزي الحنفي (ت:١١٠٤هـ)، وغيرها من الكتب الفقهية التي تلقتها العلماءُ بالقبول، فجمعت هذه الكتب والمؤلفات، ودرست بعنايةٍ فائقةٍ، وفحصت محتوياتها فحصًا دقيقًا، وذلك لغاية الاستعانة بها في عملية جمع الفتاوى العالمكيرية، وكان على القائمين بهذا المشروع الضخم أن ينظموها بحيث يمكن استخراج مبادئ عامة منها قابلة للتطبيق.

فاقْتَصَرتْ هــذه اللـجنـةُ العلميـةُ المكونة من فئــةٍ كبيـرةٍ من العلماء والفقـهـاء النابـغين المتضلعين مِن عــلم الكتاب والسنة والقياس وإجماع الأمة – في الأكثر – على نَقْلِ ظاهر الروايات، ولم تَلْتَفِتْ إلَّا نادرًا إلى النوادر والدرايات، وذلك فيما لم تَجِدْ جوابَ المسألة في ظاهر الروايات، أو وَجَدَتْ جوابَ النوادر موسومًا بعلامة الفتوى، ونَقَلَتْ كلَّ روايةٍ من الكتب المذكورة أعلاه بعبارتها، مع الإحالة إليها، ولم تُغَيِّر العبارةَ عن وجهها إلَّا لضرورةٍ دعت، ولإشعار الفرق بينهما أشارَتْ إلى الأول بكذا، وإلى الثاني بهكذا(٦).

ترتيب الكتاب المنهجي:

الكتاب ينقسم إلى قسمين رئيسين:

١- المقدمة.

٢- الكتب والفصول الرئيسة.

فالمقدمة تشتمل على الحمد والصلاة، وبيانِ أهمية الفقه والفتاوى، وسبب تأليف الكتاب، وفضل سلطان الهند أبي المظفر محيي الدين محمد أورنك زيب في ذلك، وأن جامعيه سهّلوا على الناس الوقوفَ على الروايات الصحيحة في المذهب الحنفي، والأقوالِ المعتمدةِ والراجحةِ فيه، وما تجري عليه الفتوى من أحكام المذهب، وأنهم حافظوا على عبارات الكتب التي نقلوها عنها، وأسندوا كلَّ حكم نقلوه إلى الكتاب الذي أُخِذ عنه، وأنَّ أغلب الأحكام مجردة عن الأدلة، كما تشتمل هذه المقدمة الجامعة على الإشارة إلى اصطلاحهم في عزو النصوص إلى مراجعها.

وأما الكتب والفصول الرئيسة فهي تشتمل على (٥٩) موضوعًا، وهي:

كتاب الطهارة، وفيه سبعة أبواب. كتاب الصلاة، وفيه اثنان وعشرون بابا. كتاب الزكاة، وفيه ثمانية أبواب.كتاب الصوم، وفيه سبعة أبواب. كتاب المناسك، وفيه سبعة عشر بابا. كتاب النكاح، وفيه أحد عشر بابا. كتاب الرضاع، كتاب الطلاق، وفيه خمسة عشر بابا. كتاب العتاق، وفيه سبعة أبواب. كتاب الأيمان، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الحدود، وفيه ستة أبواب. كتاب السير، وهو مشتمل على عشرة أبواب. كتاب اللقيط. كتاب اللقطة. كتاب الإباق. كتاب المفقود. كتاب الشركة، وهو يشتمل على ستة أبواب. كتاب الوقف، وهو مشتمل على أربعة عشر بابا. كتاب البيوع، وفيه عشرون بابا.كتاب الصرف، وفيه ستة أبواب. كتاب الكفالة، وفيه خمسة أبواب. كتاب الحوالة، وهو مشتمل على ثلاثة أبواب. كتاب أدب القاضي، وهو مشتمل على أحد وثلاثين بابا. كتاب الشهادات، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الوكالة، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الدعوى، وهو مشتمل على أبواب. كتاب الإقرار، ويشتمل على أبواب. كتاب الصلح، وهو مشتمل على أحد وعشرين بابا. كتاب المضاربة، وهو يشتمل على ثلاثة وعشرين بابا. كتاب الوديعة، وهو مشتمل على عشرة أبواب. كتاب العارية، وهو مشتمل على تسعة أبواب. كتاب الهبة، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الإجارة، وهو يشتمل على اثنين وثلاثين بابا. كتاب المكاتب، وفيه تسعة أبواب. كتاب الولاء، وهو مشتمل على ثلاثة أبواب. كتاب الإكراه، وفيه أربعة أبواب. كتاب الحجر، وفيه ثلاثة أبواب. كتاب المأذون، وفيه ثلاثة عشر بابا. كتاب الغصب، وهو مشتمل على أربعة عشر بابا. كتاب الشفعة، وهو مشتمل على سبعة عشر بابا. كتاب القسمة، وفيه ثلاثة عشر بابا. كتاب المزارعة، وفيه أربعة وعشرون بابا. كتاب المعاملة، وفيه بابان. كتاب الذبائح، وفيه ثلاثة أبواب.كتاب الأضحية، وفيه تسعة أبواب. كتاب الكراهية، وهو مشتمل على ثلاثين بابا. كتاب التحري، وفيه أربعة أبواب. كتاب إحياء الموات، وفيه بابان. كتاب الشرب، وفيه خمسة أبواب. كتاب الأشربة، وفيه بابان. كتاب الصيد، وفيه سبعة أبواب. كتاب الرهن، وفيه اثنا عشر بابا. كتاب الجنايات، وفيه سبعة عشر بابا. كتاب الوصايا، وفيه عشرة أبواب. كتاب المحاضر والسجلات. كتاب الشروط، وفيه فصول. كتاب الحيل، وفيه فصول. كتاب الخنثى، وفيه فصلان. كتاب الفرائض، وفيه ثمانية عشر بابا.

وأشار العلماءُ الْمَعْنِيُّونَ بتأليف هذا الكتاب الضَّخْمِ الفريدِ إلى المصادر المعتمدة التي نقلت منها الآراء الفقهية، وشمل هذا الكتابُ جميعَ ميادين الشريعة الإسلامية الغراء، ليكون القانونَ الأساسيَّ إلى جانب المؤلفات المعروفة في هذا المجال.

مكانة الفتاوى العالمكيرية ومزاياها في الفقه الإسلامي:

حين نتأمل تأملًا عميقًا في محتويات هذا الكتاب: «الفتاوى العالمكيرية» نجدها تناولت كلَّ مظهرٍ من مظاهر الحياة الإسلامية الاجتماعية والدينية للفرد والمجتمع على السواء، وعلى هذا الأساس خصصت فصول مستقلة للأمور العائدة للمعاملات الفردية والاجتماعية، وللسلوك الديني، ولإدارة القضاء، ولشؤون الدولة الداخلية والخارجية، كما أنها تتضمن قواعدَ محدَّدةً للتفسير والتأويل والتفهيم للمسائل الفقهية بشكلٍ صائبٍ وناجحٍ، وذلك لأن العلماء الذين قاموا بإنجاز هذا المشروع استخدموا اصطلاحاتٍ توضح المسائلَ المطروحةَ، وعلى هذا الأساس نجدهم – في الأكثر – أنهم استخدموا التعبيرين التاليين، هما: «هو الصحيح»، و«هو الأصح»، للتمييز بين قوة الآراء الفقهية، وكذلك الحال بالنسبة لتعبير: «عليه الفتوى»، وهذا للدلالة على أنه الرأي الذي يجب العمل به، وتعبير: «عليه الاعتماد»، للدلالة على اختيارها على غيرها لاعتباراتٍ؛ كصحة الدليل وقوَّته على غيره، أو لكون الفتوى أرفق بأهل الزمان، وتعبير: «عليه عمل الأمة» لبيان أن علماء المذهب المتأخرين قد أجمعوا على الأخذ بهذا القول من بين الأقوال والآراء الفقهية، وإذا كان التعامل الجاري يأتلف مع رأيٍ شرعيٍّ فيشار إليه بعبارة: «عليه العمل اليوم»، يعني لمناسبته للعرف، وهذه التعبيرات المستخدَمة لترجيح قولٍ من الأقوال المختلفة، ولتمييز الآراء الفقهية قد اخْتِيْرَت بشكلٍ يمكن معه بيان الرأي الفقهي الْمُفَضَّل(٧).

قال الدكتور أحمد سراج في «الفقه الإسلامي والتغير القانوني في البلاد الإسلامية»: تعد هذه الفتاوى العالمكيرية التي تبنت الدولة المغولية في الهند تقنينًا مدنيًّا كاملًا، وهي مأخوذة من المذهب الحنفي، وشملت إلى جانب المعاملات المدنية عددًا من القواعد الفقهية وأحكام التقاض